محیط سیاسی / قانونی

 

تصمیمات بازاریابی به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و قانونی محیط قرار می گیرند. محیط از مجموعه قوانین، مؤسسات دولتی و گروه های فشاری تشکیل می گردد که بر سازمان ها و افراد مختلف نفوذ دارند و برای آن ها محدودیت هایی ایجاد می کنند. گاه همین قوانین فرصت هایی را نیز پیش روی فعالیت های اقتصادی قرار می دهند. مثلاً قوانین وضع شده درباره بازیافت، تحرک بسیار مثبتی را در صنعت بازیافت به وجود آورده است. از جمله روند های سیاسی برای مدیران بازاریابی، قانون و نظم فعالیت های اقتصادی، رشد گروه های ذینفع و جنبش حمایت از مصرف کننده می باشد.
وضع قوانین برای فعالیت های اقتصادی با سه هدف اصلی صورت می پذیرد. این سه هدف عبارتند از: حمایت از شرکت در مقابل رقابت غیر منصفانه، حمایت از مصرف کنندگان در قبال رویه های غیر متعارف و غیر منصفانه و حمایت از منافع جامعه، که براثر فعالیت های اقتصادی لجام گسیخته در معرض خطر قرار می گیرد. یکی از اهداف اصلی قانون گذاری در مورد فعالیت های اقتصادی یا اجرای آن، وادار ساختند فعالیت اقتصادی به پذیرش و تقبل هزینه های اجتماعی وارده از سوی آن ها به جامعه است.

 

محیط سیاسی قانونی


در طول سال ها روند وضع قوانین مؤثر بر فعالیت های اقتصادی پیوسته فزاینده بوده است. کمیسیون اروپا در ایجاد یک چارچوب جدید برای قوانین که مقوله هایی نظیر رفتار رقابتی، استاندارد های محصول، تعهد محصول و معاملات بازرگانی برای ۱۵ کشور عضو این اتحادیه را پوشش دهد، بسیار فعالانه عمل کرده است. 
عمده نگرانی درباره قوانین تجاری این است که در چه نقطه ای هزینه های مربوط به قانون گذاری از مزایای آن فراتر می رود! قوانین هم همواره آن طور که باید و شاید توسط مجریان آن به اجرا در نمی آیند. قانون گذاران و مجریان می توانند بسیار با شور و شوق و یا دمدمی مزاج باشند و مؤسسات هم تحت فشار حقوقدانان و اقتصاددانانی هستند که گاه از نحوه انجام فعالیت های اقتصادی و بازاریابی درک درستی ندارند. هر چند قوانین ضد تراست به خاطر موانعی که بر سر راه توانایی های مؤسسات آمریکایی برای ورود به بازار های جدید و رقابت بین المللی ایجاد کرده مورد انتقاد قرار گرفته است. اگر چه هر قانونی ممکن است از مشروعیت منطقی برخوردار باشند، اما در عین حال ممکن است سهواً بر ابتکار تأثیر سوء گذارده و رشد اقتصادی را کند نماید.
این دیگر مسئولیت بازاریاب است که از دانش عملی خوبی در زمینه قوانین اصلی که از رقابت، مصرف کنندگان و جامعه حمایت می کند، برخوردار باشد. شرکت ها معمولاً برای راهنمایی و هدایت مدیران بازاریابی خود ضمن ایجاد روش های اجرایی قانونی از استاندارد های اخلاقی خاصی استفاده به عمل می آورند.
 در خلال سه دهه گذشته تعداد و قدرت گروه های خاص ذینفع افزایش یافته است. کمیته اقدام سیاسی یا PACS  با مسئولین دولتی مذاکراتی را صورت می دهند و به مدیران فشار می آورند که به حقوق طبقات گوناگون اعم از مصرف کنندگان، زنان، شهروندان، اقلیت ها و غیره توجه بیشتری بنمایند. بسیاری از شرکت ها برای تأمین خواسته های این گروه ها و حل و فصل مسائل آن ها اقدام به ایجاد دوایر امور عمومی کرده اند.